وقتي اقتصاد كشوري درگير هياهوي رانت و فساد مي شود، دسترسي افراد به ظاهر كارشناس ولی رانت جو به اركان دولت، بسيار سهل مي شود. گاهي با مشاوره دادن هاي اشتباه و
صفايي فراهاني :سناريوي زمين گيركردن دولت روحاني
عبارات مهم : ایران
وقتي اقتصاد كشوري درگير هياهوي رانت و فساد مي شود، دسترسي افراد به ظاهر كارشناس ولی رانت جو به اركان دولت، بسيار سهل مي شود. گاهي با مشاوره دادن هاي اشتباه و گاهي با مغلطه نظرات كارشناسي با منافع فردي و گروهي، پديده رانت جويي و به تعبيري عاميانه، دلالي، دنبال مي شود، ولی گاهي هم شاهد هستيم كه برخي از صاحبان قدرت و ثروت با اعمال فشار بر دولتمردان، منافع خود را پيگيري مي كنند.
در اين بررسي تلاش كرديم ماهيت گروه اول را بررسي كنيم؛ «مشاوران دلال». اين عنوان را با محسن صفايي فراهاني، فعال سياسي-اقتصادي آشنا شده است ايران در ميان گذاشتيم. او به درستي اقتصاد ايران را در قاب سياسي مي بيند. با اين حال، فريب خوردگي دولت ها از مشاوره هاي نادرست را هم رد مي كند. او اعتقاد است: «دولت موازي تبديل به تراست قدرت شده است و مي تواند با منابعي كه در اختيار دارد، دولت را زمين گير كند». يا مي گويد از هر فرصتي بهره مي گيرند تا دکان درآمد جدیدی جهت خود خلق كنند. به گفته او: «بورژوازي رانت خوار دنبال غارت هست، از هر نمدی به جای نجات کشور دنبال ساختن کلاه جهت خود هست؛ پروژه و كار تعريف می كنند». صفايي از تلاش همين رانت خواران براي حفظ منافع خود ياد مي كند و اعتقاد است: «آنها از هر تصمیمی جهت ممانعت از پول شویی دلواپس هستند!».
سناريوي زمين‌گيركردن دولت روحاني / صفايي‌فراهاني
او اين قدرت را نشان دهنده آن مي داند كه دولت موازی در همه موارد تأثير مي گذارد: «نشان آن هم این است که امروز یک هم صدایی بین بحران آفرینی های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم جهت هستند». بنابراين نتيجه مي گيرد: «منابعي كه در اختيار دولت موازی هست، مي تواند دولت را زمين گير كند. بنابراين بايد این پتانسیل درونی، مهار شده است و جلوی کارها احتمالا تخریبی آنها گرفته شود و حاکمیت توان آنها را در خدمت اقتصاد ملی هدایت كند… در غیر این صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت می توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد كنند!».
در اقتصاد کشور عزیزمان ایران با افراد و گروه هایی مواجهیم که به ظاهر مشاوره های کارشناسی به مسئولان کشور ارائه می دهند، ولی در بطن ماجرا، حامیانی دارند که منافع عظیمی را دنبال می کنند. این مشاوره ها عمدتا با حفظ یا ایجاد این منافع دنبال می شود. حال از شما این پرسش را دارم؛ مشاوران دلال چه کسانی هستند؟
وقتي اقتصاد كشوري درگير هياهوي رانت و فساد مي شود، دسترسي افراد به ظاهر كارشناس ولی رانت جو به اركان دولت، بسيار سهل مي شود. گاهي با مشاوره دادن هاي اشتباه و
بعد از انقلاب شش برنامه توسعه اقتصادی -اجتماعی در ايران به تصویب رسید، ولی مطلقا استراتژي توسعه مورد توجه اركان تصمیم گیر و تصویب کنندگان آنها نبوده و نیست و در این ادوار عدم مدیریت مطلوب و مناسب و روزمرگي بر تصمیمات حاكم بوده هست. در چنین شرایطی بديهي است كساني كه در قالب ظاهری فعال اقتصادی (بورژوازی رانت خوار) در كنار قدرت حضور مستمر و جاافتاده اي دارند، حداكثر بهره را در جهات متفاوت خواهند برد. آنها با اطلاعات دقیقی که از شرایط و تصمیمات کشور دارند و به لحاظ موقعيت ها و ارتباطات نیرومند اي که دارند، بدون تلاش، اجرای پروژه های بزرگ را به دست می گیرند و در مقاطعی هم شمشیر را از رو بسته و با ابزارهای متفاوت به بازارهای کشور حمله كرده و نابسامانی های اقتصادی را بیش از آنچه هست، به رخ مردم می کشند.
متأسفانه به دليل نبود فضا براي رشد بورژوازي ملي و ازبين رفتن و ضعيف شدن این بخش، بورژوازي رانت خوار رشد فزاينده اي داشته و در اركان تصميم گير تأثير جدی دارد! در نامه اخیر دبيركل بانك مركزي به آقای احمد توكلي در مورد مؤسسه مالی ثامن الحجج نوشته بود مديرعامل ثامن الحجج 12 هزار ميليارد تومان دارايي را معلوم نيست چه كار كرده هست. در این نامه اشاره شده است اين فرد به دليل حمايت هاي آشكار و پنهان، با توانمندي كامل زندگي عادي اش را دارد، ولی بانك مركزي را در افكار عمومي متهم مي کنید!! اين نامه از يك ارگان رسمي كشور هست، اگر حقیقت داشته باشد! وای بر اداره کشور! از آن طرف با ایجاد راهپیمايی و فضاسازی، بانک مرکزی بیش از 15 هزار ميليارد تومان از منابع عمومی را به سپرده گذاران اين مؤسسه مالی می پردازد. وقتي ابعاد اين پول ها در اقتصاد محدودي مثل اقتصاد کشور مطرح مي شود، مي فهميم اين منابع چطور مي توانند روي تصميم اركان حاكميت و قواي مقننه و مجريه تأثيرگذار باشند.
اين هم خيلي پنهان نيست و بحث آن از سال ها قبل مطرح شد كه نهادهايي كه واقعا قدرت اقتصادي ارزش از توان دولت بالاتر شده، در اقتصاد ايران فعال مايشا و تصميم گيرنده مي شوند و مي توانند بحران آفرين شده است و در قيمت ارز، طلا و ملك تأثير بگذارند. مشکلی که این روزها در کشور یک بحران بزرگ اقتصادی به وجود آورده هست. وقتي در این شرایط رئيس بازرسي كشور مي گويد حدود چهار ميليون سكه را دلالان خريده اند، چه كساني مي توانند چنين حجم منابعي را تخصيص دهند و پشت آن چه كساني پنهان مي شوند؟ در این شرایط هر گروهی می تواند در هر زمینه ای فشار وارد کند و بحران آفرینی كند یا از هر مسئله ای دکان درآمد جدیدی جهت خود خلق كند! امروز مسئله آب يكي از بحران هاي جدي ايران است كه يك بخش آن مربوط به سوء مديريت در بهره برداری از آب و نبود سياست كشت و هدررفتن آب هاي كشور به صورت گسترده است.
سناريوي زمين‌گيركردن دولت روحاني / صفايي‌فراهاني
راندمان بهره برداري از آب در ايران حدود 30 درصد هست، در حالي كه با بحران بي آبي روبه رو هستيم. اين نشان دهنده ناتواني مديريتي هست. بورژوازي رانت خوار دنبال غارت هست، از هر نمدی به جای نجات کشور دنبال ساختن کلاه جهت خود هستند، پروژه و كار تعريف می كنند، فشار سياسي می آورند و از روش هاي متفاوت استفاده می كنند! نمونه اش را در راهپيمايي روز قدس دیدید. چطور مي شود براي الحاق ايران به يك كنوانسيون، در راهپيمايي مردم شعار مخالفت دهند؟ شايد از 98 درصد افرادي كه پلاكارد به دست داشتند و شعار مي دادند مي پرسيديد كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم چيست؟ اصلا نمی دانستند CFT چیست؟ ولی مي بينيد كه مي توانند بر تصمیمات اثر بگذارند! چون از هر تصمیمی جهت ممانعت از پول شویی دلواپس هستند!
چنین قدرتی نشانه چیست؟
نشان دهنده اين است كه دولت موازی عملا در همه موارد تأثير مي گذارد. نشان آن هم این است که امروز یک هم صدایی بین بحران آفرینی های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم جهت هستند.
وقتي اقتصاد كشوري درگير هياهوي رانت و فساد مي شود، دسترسي افراد به ظاهر كارشناس ولی رانت جو به اركان دولت، بسيار سهل مي شود. گاهي با مشاوره دادن هاي اشتباه و
این مشاوران چطور مي توانند تا اين حد به اركان دولت نزديك شوند و در سياست گذاري ها تأثير داشته باشند؟
خيلي پيچيده نيست! به عنوان نمونه آزادراه تهران- شمال يك اتوبان 200 كيلومتري بود؛ مرحوم گلزار كه پروژه اكباتان را ساخته بود و هنوز هم از بزرگ ترين پروژه هاي خاورميانه در زمينه مسكن هست، در سفري كه آقاي هاشمي رفسنجاني در وقت رياست جمهوری به شرکت ملل داشت، (حدود 25 سال پیش) پيشنهاد داد حاضر است اين راه را چهارساله با هزينه خودش بسازد و 25 ساله از درآمد عوارض، پولش را بعد بگيرد. به مجرد مطرح شدن اين قضيه، عوامل داخلي هم همين پيشنهاد را روي ميز دولت مي گذارند. اکنون نزدیک به 25 سال است كه اين پروژه اسما اجرا مي شود و میلیاردها جهت آن هزينه شده، ولی هنوز 50 درصد هم به نتيجه نرسيده هست. چه اتفاقي افتاده؟ يقه چه كسي را گرفتند؟ چقدر کشور و ملت زیان نساختن آن را دادند؟ مشابه همين اتفاق را در بقيه پرسشها هم ببينيد.
سناريوي زمين‌گيركردن دولت روحاني / صفايي‌فراهاني
اگر امروز بحث انتقال آب از درياي عمان يا تأمين آب جهت دریاچه ارومیه مطرح مي شود، مسلما بايد مهندس مشاور توانا تمام پارامترها را بررسي كند كه آيا اين كار منطقي هست، به محیط زیست آسیب نمی زند و توجیه اقتصادی دارد؟ ولی گروهی مي خواهند همه چيز را با فشار جا بيندازند. نمونه اش خشک شدن درياچه اروميه است! چه كساني سدها را ساختند؟ با چه فشارهايي آن كار را عملی کردند؟ بحران محیط زیست آن چه هزینه ای به کشور تحمیل كرده؟ متأسفانه این سوء مدیریت ها، فشارها، پرسشها جدی در ابعاد متفاوت به وجود آورده هست. اجرای پروژه های صنعتی هم در کشور با این فشارها اکثرا با جابه جایی از شرایط اقتصادی خارج شدند.
دولت نمی تواند با قدرتی که دارد با آنها مقابله کند؟
منابعي كه در اختيار دولت موازی هست، مي تواند دولت را زمين گير كند. امروز هم اين وضعيت را شاهد هستيد. مشخص است اين عوامل به اندازه كافي قدرت مانور و توانايي مورد نیاز را دارند. طبق گزارش بانك جهاني در چندماهه پايان سال قبل، 27 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده است هست. اين كار را چه كساني انجام دادند؟ مسئولان مي گويند حداقل هر سال 12 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود! چه کسانی در آن دست دارند؟ حتما کولبران کردستان! مشكل مهم كشور اين است كه ارکان کشور كه بايد حول یک استراتژی توسعه اتفاق نظر و هماهنگی داشته باشند، هریک با سلیقه خود عمل می کند و در این زمینه هماهنگ نیستند! امروز هر مجموعه كوچكي كه بخواهد كار منظمي را انجام دهد، حتما مرکزیت آن مجموعه باید از یک برنامه مدون، پتانسيل فكري خوب و هماهنگي دروني برخوردار باشند، ولی در اركان کشور، تضاد و تقابل مشاهده می شود.
از اين تقابل، آيا استراتژي هماهنگ به وجود مي آيد؟ امكان ندارد. بعد قبل از مشكل بيروني، مشكل دروني داريم كه اگر به آن توجه نشود، هر ذی نفعی سعي مي كند از اين مشكل یک بحران به نفع خود ایجاد كند! این ایجاد وقت جهت کسانی است که برایشان حیات کشور، تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران و پرسشها ملت ملاک نیست. آنها امنیت ملی و منافع ملی را نمی شناسند، آنها تا بتوانند بحران آفرینی می کنند، چون آب گل آلود هست، بعد منافع آنها تأمين می شود! چه کسانی در یک مدت کوتاه هجوم آوردند و چهار میلیون سکه را خریدند؟ چه کسانی بیش از 10میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می کنند؟ آنهایی که می توانند بیش از 10میلیارد دلار کالا با خط سیر کانتینری وارد كنند، حتی در قاچاق چیزهای دیگر هم دست دارند. حالا حساب كنيد جمع این ثروت چقدر مي شود! معلوم است که آنها بايد پول قاچاق را که پول سیاه هست، پول شویی کنند.
اگر سیستم بانکی کشور منظم، داده و ستانده های بانکی تماما براق شود و هر پولی نتواند وارد سیستم پولی کشور شود، چه کسی سود می برد؟ آن کارگر و کارمند بی اطلاعی که با کمترین هزینه پلاکارد آنها را در دست می گیرد؟ و در راهپیمایی به نیابت از آنها شعار می دهد؟ مقامات کشور و نمایندگان مجلس را به روش های مختلف، حتی با اطلاعات غلط تحت فشار قرار می دهند تا نتیجه مطلوب خودشان را بگیرند. آنچه می بینید فرایند سوء مدیریت مستمر و ایجاد بستر جهت رشد وحشتناک اقتصاد پنهان و زیرزمینی و رانت ذلت است که در امروز با شدت بیشتری تظاهر می کند. با کم کردن درآمد دهک های میانی و پایینی، قدرت خرید مردم شهر و دِه به شدت کم کردن یافته هست، خط فقر در فضای شهری حدود چهار میلیون تومان هست. چند درصد جامعه شهری کشور چنین درآمدی دارند؟
وقتی دبیرکل بانک مرکزی به نمایندگی از سوی بانک مرکزی اعلام می کند یک نفر می تواند 12هزار میلیارد تومان پول را جابه جا کند و حمایت های آشکار و پنهان باعث می شود این فرد آزادانه زندگی کند، مشخص است خیلی ها می توانند خیلی کارها کنند. تصور کنید 12هزار میلیارد تومان یعنی چه؛ با چنین ثروت های افسانه ای چه کسانی را نمی شود خرید؟ و چه بحران هایی نمی توان ایجاد کرد؟
بگذارید کمی ریشه یابی کنیم؛ از چه زمانی این گروه ها توانستند این قدر قدرت بگیرند؟
این فرایند بعد از جنگ هشت ساله با عراق شروع شد و با شروع به کار دولت نهم و بالارفتن غیرمنتظره درآمدهای نفتی کشور و اصلاح اصل 44 قانون اساسی که واگذاری های دولتی شروع شد، این گروه ها قدرت فزاینده ای گرفتند. بنابر گزارش شرکت شخصی سازی بیش از 80 درصد واگذاری ها به نهادها بوده هست. عملا بخش عمده ای از دارایی های دولت مثل بانک ها، بیمه ها، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، صنایع فولادی، کارخانه های بزرگ خودروسازی به چهار، پنج نهاد واگذار شده است هست. بارها از زبان مسئولان متفاوت کشور از مدیر جمهور گرفته تا معاون اول و نمایندگان مجلس گفته شده است است بالغ بر 800 میلیارد دلار عایدی افسانه ای کشور از محل فروش نفت خام و صادرات فراورده های نفتی در سال های 84 تا 92 بوده هست. فقط در سال 89 بیش از 118میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بوده است.
این درآمدها به جیب چه کسانی رفته؟ چند بابک زنجانی؟ طبقات پایین جامعه که روزبه روز فقیرتر شده است اند. بورژوازی ملی مطلقا مورد توجه نبوده است! آن واگذاری ها و این درآمدها چنان قدرتی ایجاد کرده است که کسی نمی تواند با آن مقابله کند. پتانسیل دولت در حدی نیست که بتواند با آنها هماوردی کند.
بعد چه کسی این توانایی را دارد؟
در صحبت های قبلی هم گفتم این پتانسیل لگام گسیخته می تواند در اقتصاد کشور مؤثر و بافایده واقع شود، مشروط بر آنکه از این شکل خارج شود و بر اساس ضوابط و مقررات و قانونی و در چارچوب مقررات بازار و بدون اتکا به قدرت و روابط پنهان مشابه تمام فعالان اقتصادی کشور کاملا براق فعالیت اقتصادی داشته باشد.
اگر منافعشان تأمين نشود که همکاری نمی کنند…
امنیت و منافع ملی حکم می کند در شرایطی که آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات از تمام توان خود جهت زمین گیر کردن اقتصاد کشور عزیزمان ایران استفاده می کنند، این پتانسیل درونی، مهار شده است و جلوی کارها احتمالا تخریبی آنها گرفته شده است و توان آنها در خدمت اقتصاد ملی هدایت شود.
چطور چنین کاری ممکن است؟
با یک کار کارشناسی دقیق به وسیله متخصصان دلسوز و خبره می توان طرح جامعی تهیه و ارائه کرد که در صورت تصویب این پتانسیل بسیار تعیین کننده در اقتصاد کشور، در یک چارچوب منطقی در قالب اقتصاد ملی قرار گرفته و فعالیت كند. در غیر این صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت آنها می توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد كنند.
گاهی با مشاوره هایی که پیش تر به آنها اشاره شد، روند پیگیری مسئولان دولتی در مباحث متنوع و مختلف، عوض کردن مسیر می دهد. فارغ از فشارهایی که به آنها اشاره کردید، آیا می توان بخشی را به فریب خوردگی مسئولان دولتی نسبت داد؟
من این مورد را فریب خوردگی نمی دانم، سوء مدیریت هایی است که به علت کمی دانش و کم اطلاعی مدیران، عده ای می توانند با فشارهای سیاسی و اجتماعی عملا آن کار را به صورت نپخته جا بیندازند، به عنوان نمونه در زمینه انتقال آب؛ در اینکه نیاز به تأمين آب وجود دارد، عنوان کاملا روشن است ولی این کار قطعا نمی تواند بدون مطالعه جامع انجام شود. این طور نیست که بگویند با هر شرایطی آب را تأمين می کنیم. در چنین پروژه های بزرگ سود زیادی وجود دارد، بعضی تلاش می کنند با فشار آن را عملیاتی کنند تا بتوانند از آن بهره ببرند. بسیاری از پروژه هایی که در کشور عزیزمان ایران انجام شده است با این روش بوده است که پرسشها زیادی هم به وجود آورده اند! هنگامی که احیای دریاچه ارومیه مطرح می شود پارامترهای متفاوت جهت تأمين آب وجود دارد ولی حتما با بررسی مطالعات فنی و اقتصادی کامل باید اقدام کرد، لیکن می تواند آثار جانبی دیگری به وجود آورد که هزینه برطرف کردن آنها قابل تحمل نباشد ولی منافع عده ای ایجاب می کند سریع تر این کار شروع شود و با اهرم هایی که در اختیار دارند حداکثر فشار را می آورند تا قبل از اینکه پرسشها پخته شود، استفاده خودشان را ببرند! اگر مسئولی با قول و قرار پست نگرفته باشد و دانش کافی در قبال مسئولیت خود داشته باشد، معمولا زیر بار این فشارها نمی رود!
این گروه ها یا افراد سودجو، به صورت بخش های مجزا هستند یا منافع دسته جمعی کلان تری را دنبال می کنند؟
بخش شخصی توانمندی در کشور عزیزمان ایران نداریم. بورژوازی ملی در کشور عزیزمان ایران از دوره رضاخان شروع شد و در دوره مصدق، پتانسیل قابل قبولی به وجود آمد. دهه 40 کشور عزیزمان ایران وقت طلایی بود که توانمندتر شدند ولی متأسفانه درآمدهای نفتی دهه 50 عملا به بورژوازی ملی لطمه سنگینی زد و بعد از انقلاب هم بیشترین مصادره در بورژوازی ملی اتفاق افتاد. آنچه امروز در اقتصاد ما حضور دارد، متأسفانه بورژوازی رانت خوار است و اینها هم خیلی ناشناخته نیستند که تصور شود زیرزمینی است! کاملا مشخص است که آنها چگونه ساماندهی شده است اند و چگونه حمایت می شوند. و بدیهی است در غارت اتفاق نظر دارند!
منظورم تمرکز فعالیت آنهاست.
همیشه در بین کسانی که این نوع منافع را دارند، یک توافق نانوشته وجود دارد که چگونه جهت کسانی که دنبال پیاده کردن نظم و قانون و مقررات هستند، مانع ایجاد كنند تا پتانسیل چنین کاری را از او بگیرند. اگر هم از مرکزیتی هدایت نشوند، جریان منافع اقتصادی، آنها را با هم همسو می کند.
با توجه به اینکه خیلی از کارهایی که اتفاق می افتد، با منافع ملی متضاد هست، ممکن است بگوییم این گروه ها به دنبال این هستند که سرمایه ارزش را از کشور خارج کنند؟
مطمئنا به روند خروج سرمایه افزوده می شود؛ چون مدیران این مجموعه ها از سال ها قبل مبادرت به این کار کرده اند و در حال حاضر هم اگر احساس کنند که شرایط جهت ادامه چپاول آنها فراهم نیست، مطمئنا منابعی را که در اختیار دارند، خارج خواهند کرد! ولی این مسئله مشمول بر نهادها نیست و محدود به مدیریت ها می شود. در بین اخبار متفاوت هم می بینید که مطرح می شود در فلان نهاد، مدیری با اختلاس بالای هزار میلیارد فرار کرده است! آنها منافع ملی نمی شناسند که بخواهند عمل خود را با آن معیار ارزیابی كنند!
و در صورت احساس خطر این روند تندتر می شود.
مطمئنا تندتر شده است هست. طبق گفته بانک جهانی سال قبل 27 میلیارد دلار سرمایه از کشور عزیزمان ایران خارج شده است که عدد بسیار بزرگی است!
خیلی از منافعی که به این شکل در داخل پیگیری شد، با منافع گروه هایی همسویی دارد که به صورت کاملا جدی با کشور عزیزمان ایران مخالف هستند. فرضا نتانیاهو دقیقا از این کلیدواژه ها استفاده می کند. چه نوع هماهنگی بین این گروه ها وجود دارد؟
الزاما نیازی نیست آنها با هم همدست باشند. آنها منافع یکسان دارند. عواملی در منطقه مثل اسرائیل و عربستان هستند که دشمنی آشکار با کشور عزیزمان ایران دارند یا آمریکا اختلافات عمیقش با کشور عزیزمان ایران را پنهان نکرده هست. بدیهی است که آنها می توانند زمینه ساز شوند که کار این گروه ها را تسهیل کنند؛ بعد منافع یکسان دارند. با هم متحد نیستند؛ ولی در اینکه به کشور عزیزمان ایران ضربه بزنند،اقدام یکسان دارند.
اگر دقت کنید در سال 84 تا امروز منافع این گروه ها و فعالان ناصواب اقتصادی در کشور عزیزمان ایران نان ارزش در تحریم، پرسشها داخلی کشور عزیزمان ایران و بی ثباتی کشور هست؛ بالاترین استفاده را هم از شرایط تحریم برده اند. بابک زنجانی ها هم زاییده همین شرایط بودند. حالا یک عده ارزش مطرح شده است اند؛ ولی بسیاری پنهان مانده اند. اقلیتی گرفتار قانون شدند؛ ولی اکثریتی بار خود را بستند و رفتند! همه اینها منافع یکسان با کسانی دارند که با کشور عزیزمان ایران مسئله اساسی دارند؛ یعنی عملا کارها ارزش نهایتا به تضعیف کشور می انجامد و کسانی که در بیرون هستند، هم همین کار را می کنند. اینکه آمریکا جهت خروج از برجام فشار آورد، مطمئنا به سمت جنگ نمی رود؛ ولی با فشار و لابی سنگین فضای اقتصادی کشور عزیزمان ایران به هم می ریزد، مطمئن باشید منافع عده ای را در داخل به همراه خواهد داشت. بعد هر دو آنها منافع مشترکی در جهت تضعیف کشور و نهایتا ضرر ملت دارند.
چقدر با شبه مافیایی شدن فاصله داریم؟
متأسفانه سوء مدیریت ها، شرایط جهت رشد آنها را فراهم كرده هست، مگر اینکه مسئولان از این تضاد و تقابل در مدیریت و چشم بستن روی پرسشها کشور دست بردارند. متأسفانه فضای درونی کشور عزیزمان ایران به گونه ای است که به جای ارتباط مستقیم با مردم و درک صحیح از شرایط محیطی جامعه، دائما شعار «فقدان مسئله جهت مردم» را تکرار می کنند؛ درحالی که دولت و حکومت در این شرایط نیازمند حمایت جدی مردم است و زمانی می تواند این حمایت را داشته باشد که صادقانه پرسشها را با مردم در میان بگذارد و استراتژی و برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت با کمک کارشناسان و خبرگان دلسوز کشور تعریف و تعیین كند.
طبیعی است دستاوردهای این برنامه ریزی و استراتژی باید ملموس و قابل پیگیری جهت مردم هم باشد؛ چون بدون آن بازار موجود شدیدا صدمه خواهد دید و به تبع آن مردم دچار مسئله می شوند. لازمه این اقدام، ایجاد مفاهمه کامل بین ارکان حاکمیت جهت آشنایی کامل از شرایط موجود و کارها آتی و برقراری رابطه و تعیین حدود مسئولیت ها و نقش هر بخش و اقدام همدل و هماهنگ آنهاست که می تواند جلوی هرگونه بحران داخلی را بگیرد؛ والا فعالیت های شبه مافیایی در این شرایط رشد خواهد یافت.
واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
